دعا رئيس "حراك المتعاقدين الثانويين" حمزة منصور، في بيان، المتعاقدين الى الاستعداد للنزول الى الشارع بعد عطلة الاعياد مباشرة لردع السلطة عن تجاوزاتها الظالمة بحق كل المتعاقدين، لافتا الى ان "وزارة التربية تريد ان تطبق قانون السلطة المفقود اصلا على المتعاقدين دون خلق الله، فتطلب من مديري الثانويات منع المتعاقد من المراقبة في الامتحانات المدرسية، وإذا كان هناك حاجة للمتعاقد فيجب ان يذكر ذلك بجداول يذكرون فيها وقت ويوم ورقم غرفة المراقبة".
وأوضح أنه "لقد نست او تناست وزارة التربية او تحديدا من هو مسؤول عن هذا الفرمان ان المتعاقد هو وحده من يدفع فواتير العطل والاضرابات وعطل الاعياد والانتخابات، هو وحده من بين جيش الموظفين العاطل عن العمل، من يعمل باخلاص وجد وضمير ومسؤولية، (مع تقديرنا لجهود اساتذة الملاك وبعض الموظفين). لقد تناسى من هو مسؤول عن هذا القرار الذي يضيق الخناق على المتعاقد ليحرمه حقه بمراقبة تلاميذه الذي سهر وتعب وتوجع واعطى وناضل معهم عاما كاملا اعطاهم فيه فلذة روحه وكبده، تناسى هذا المسؤول، عشرات الموظفين بل ومئات الموظفين العاطلين عن العمل من وزارة التربية الى كافة وزارات السلطة".
وسأل منصور وزارة التربية: "هل تريدون منا ان نعطيكم جداول بمئات الموظفين الفاسدين الذين يهربون من وظائفهم بعد توقيعهم صباحا ليتجهوا الى وظيفة أخرى؟"، داعيا "لأوسع حملة لشجبه ورفضه واستنكاره من المتعاقدين اولا، وثانيا من كل مؤسسات المجتمع المدني وحراكاته".
